م.الراجحي متحدثا في ورشة " تحديات الاستقدام": نتشارك استراتيجيا مع قطاع الاستقدام لتنظيم وتطويرالخدمات العمالية والحفاظ على الحقوق

صحيفة القرى اليوم : علي القحيم -
03:33 PM - الثلاثاء 30 - محرم - 1440 هـ | 9 - أكتوبر - 2018 م

أكد وزيرالعمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أهمية بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع قطاع الاستقدام في المملكة، لمواجهة التحديات وتجاوزها، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة تخدم كافة الأطراف المعنية وتدعم وتسهل أعمال وإجراءات قطاع الاستقدام محليا.

وأضاف خلال حضوره، ورشة عمل مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع الاستقدام، في الرياض اليوم (الثلاثاء)، ان ورشة العمل تعزز وتجدد علاقة الوزارة مع قطاع الاستقدام، بهدف تحقيق منافع ومكاسب متبادلة لجميع المعنيين بسوق قوى العمل بالمملكة، تتماشى مع ما شهده قطاع الاستقدام من تطور خلال السنوات الماضية عبر تنظيم نشاط التوسط وتقديم الخدمات العمالية، والعمل على اتفاقيات مع دول إرسال العمالة.

واعتبر الوزير في ورشة العمل التي حضرها نائب الوزير للعمل الدكتورعبدالله بن ناصر أبوثنين وعددا من قيادات الوزارة والمستثمرين ورجال الاعمال في قطاع الاستقدام، ان قطاع الاستقدام من القطاعات المهمة، من خلال تأثيره على صورة المملكة إقليميًا ودوليًا، وتأثيره على أفراد وأسر المجتمع، إضافة إلى أهمية دوره المكمل والحيوي على قوى العمل بمنشآت القطاع الخاص، وإسهامه في خلق وتوليد فرص عمل للمواطنين والمواطنات.

وقال الراجحي في كلمته امام حضورالورشة:" لقد انتقلت أنشطة شركات الاستقدام بنموذجها الحديث منذ 2011م لتحقيق العديد من الغايات من خلال تنظيم الخدمات العمالية المؤجرة سواء للأفراد أو منشآت القطاع الخاص، وتوفير منتج خدمي وخيار بديل يضاهي بأهميته أهمية الخيار والبديل التقليدي للاستقدام، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للعملاء، ويضمن حقوق العمالة وحقوق أصحاب العمل".

وتابع:" نحن معنيون بالامتثال للأنظمة والتشريعات والاتفاقيات الدولية السابقة واللاحقة، ومعنيون كذلك بدعم ومساندة العملاء"، مؤكدا في الوقت ذاته على تأمين القوى العاملة بالأسعار المناسبة، وبالأعداد اللازمة من العمالة المدربة والمؤهلة وذات القيمة المضافة والمكملة لسوق قوى العمل بالمملكة، وذلك انطلاقا من الشراكة المتزنة بتبادل المنافع بين الوزارة وقطاع الاستقدام.

في حين استعرضت ورشة العمل، عدد من التحديات تمثلت في: مراجعة تكاليف الاستقدام، بما يخدم المواطنين والمنشات على حد سواء حتى تبقى ضمن الحدود التنافسية مقارنة بالدول الإقليمية المجاورة.

وطالب المشاركون في الورشة بأهمية دعم ومساندة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير العمالة اللازمة ذات التأهيل والتدريب المناسب.

وناقشت الورشة عدد من التحديات المتعلقة بتطويرمستوى جاهزية شركات الاستقدام لاستقبال أعداد أكبر من العمالة وحمايتهم وحفظ حقوقهم وحقوق المواطن وصاحب العمل.

وطرحت ورشة العمل تحديات اخرى تتعلق بتوليد المزيد من فرص العمل للمواطنين في المهن الإدارية والمساندة وجميع المهن الملائمة للمواطنين والمواطنات.

 





م.الراجحي متحدثا في ورشة " تحديات الاستقدام": نتشارك استراتيجيا مع قطاع الاستقدام لتنظيم وتطويرالخدمات العمالية والحفاظ على الحقوق
م.الراجحي متحدثا في ورشة " تحديات الاستقدام": نتشارك استراتيجيا مع قطاع الاستقدام لتنظيم وتطويرالخدمات العمالية والحفاظ على الحقوق
م.الراجحي متحدثا في ورشة " تحديات الاستقدام": نتشارك استراتيجيا مع قطاع الاستقدام لتنظيم وتطويرالخدمات العمالية والحفاظ على الحقوق
أضف تعليقك
  • عزيزي القاري : ابتعادك عن التجريح والاساءة يساعدنا على نشر تعليقك
  • إرسال
أخر التغريدات

صحيفة الكترونية سعودية هدفها السبق في نقل الحدث بمهنية ومصداقية خدمة للوطن والمواطن


التعليقات والمقالات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل الرأي الرسمي لصحيفة (القرى اليوم الإلكترونية ) بل تمثل وجهة نظر كاتبها

جميع الحقوق محفوظة لصحيفة القرى اليوم الإلكترونية © 2013